فساد در زنجیره تامین نان از تمامی فسادهای ۴۰ ساله اخیر بزرگتر و خانمان برانداز است(قسمت۶)
یادداشت مدیر مسئول – در شرایطی که دولت گندم را ۱۹۵۰۰ تومان خریداری می کند، آرد را کیلویی ۱۰۰۰ تومان در مدل یارانه ایی نوع یک و ۱۲۵۰ تومان در مدل یارانه ای نوع ۲(به اصطلاح آزادپز!!) به نانوایی ها میدهد. در حالیکه آرد آزاد بین ۱۵٫۰۰۰ تومان تا ۲۰٫۰۰۰ تومان بفروش میرسد. و جالبتر […]
یادداشت مدیر مسئول – در شرایطی که دولت گندم را ۱۹۵۰۰ تومان خریداری می کند، آرد را کیلویی ۱۰۰۰ تومان در مدل یارانه ایی نوع یک و ۱۲۵۰ تومان در مدل یارانه ای نوع ۲(به اصطلاح آزادپز!!) به نانوایی ها میدهد. در حالیکه آرد آزاد بین ۱۵٫۰۰۰ تومان تا ۲۰٫۰۰۰ تومان بفروش میرسد. و جالبتر آنکه به عنوان مثال نان سنگک ۳۰۰۰ تومانی در تهران ، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان و در بالاشهر حتی ۴۰٫۰۰۰ تومان بدست مصرف کننده میرسد. و صد البته ، همه اش در راستای حمایت ازمردم می باشد!! و وزیر محترم اقتصاد، از خود و مشاورش تشکر نیز می نماید.
به راستی چرا اینگونه میشود؟ چگونه در جلوی چشم ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ایرانی و دستگاههای متولی و نظارتی گوناگون ، چنین اتفاقاتی می افتد ولی جامعه سرخوش از خبرهای بی پایه ای مانند چای دبش است؟!
علاوه بر شورای آرد و نان کشور که در قسمت ۲ این یادداشت منتشر گردید ، ساختارهای زیر نیز به صورت موازی و متقاطع در این خصوص تشکیل گردیده است.
شورای آرد و نان
در تاریخ ۱۳۵۹/۱/۱۶، لایحه قانونی »تشکیل شورای آرد و نان« به تصویب شورای انقلاب میرسد. این لایحه به منظور رسیدگی به مشــکلات آرد و نان، »شــورای آرد و نان« را زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل داد.
شورای سیاستگذاری نظارت و تحول بخش گندم، آرد و نان
نهادســازی مهم بعدی در قالب طرح ساماندهی بازار گندم، آرد و نان اتفاق افتاد. هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۳۱، بر اساس پیشــنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح ســاماندهی بازار گندم، آرد و نان را در ٢٧ ماده به تصویب رسانید. ماده۲۵ این طرح، شورایی را تحت عنوان »شورای سیاستگذاری، نظارت و تحول بخش‌گندم، آرد و نان« به ریاست وزیر بازرگانی و عضویت و‌زرای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کشور،امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بر حسب مورد، نماینده تشکل تخصصی ذیربط پایه‌گذاری کرد.
کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان
البته با گذشت حدود یک دهه از تصویب این مصوبه، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۸/۱۴ به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور، مصوبه جدیدی را تحت عنوان »تصویب‌نامه درخصوص تشــکیل‌کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگــی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان« به تصویب رســانید.
بر اساس بند ١ تصویب‌نامه فوق، مقرر شد کارگروه جدیدی به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور و عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشــاورزی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق اصناف ایران تشکیل شود. هدف این کارگروه، مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها (از جمله هزینه های تبعی و قیمت تمام شده) و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، عملکرد استانداران و کارگروه های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان بیان شده است. دبیرخانه کارگروه یاد شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است. شایان ذکر است هیئت وزیران طی اصلاحیه‌‌ای در جلسه خود به تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبهای با عنوان »تصویب نامه در خصوص تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار و رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان« تصویب کرد که به موجب آن ریاست کارگروه از معاون اجرایی رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت تغییر یافت و از کارگروه مذکور تحت عنوان »کارگروه . ساماندهی گندم، آرد و نان« نام برده شد.
بند ٢مصوبه مذکور مقرر کرده است که به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی کارگروه موضوع بند ۱ تصویب نامه، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار، معاون برنامه‌‌ریزی استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رئیس ســازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان و رئیس هیئت مدیره اتحادیه نانوایان مرکز استان و سایر دستگاهها (حسب تشخیص کارگروه) تشکیل شود. وظایفی مانند »مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان در سطح استان«، »تعیین میزان ســهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخشهای آزاد و یارانه‌ای «، »تعیین روشهای نظارت و اطلاع رسانی مناســب«، » نظارت برعملکردسازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها و تعزیرات حکومتی اســتان و اتحادیه های مرتبط در سطح استان« و »تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان و ســایر محصولات جانبی گندم در سطح استان براساس مبانی ابلاغی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب سیاست های ابلاغی کارگروه یاد شده« بر عهده کارگروه های استانی گذاشته شده است. جالب اینکه در سطح بسیاری از شهرستانها نیز بدون توجه به مصوبه فوق الذکر هیئت وزیران، کارگروه متناظر اســتانی تشکیل می شود که حتی ورود دیوان عدالت اداری را نیز به دنبال داشته است. هیئت عمومی این دیوان در رأی شماره ۰۳۷ خود به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ صراحتاً اعلام کرد: »تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶هیأت وزیران که به منظور تشکیل کارگروههایی در سطح کشور و اســتان برای تنظیم امور مربوط به گندم، آرد و نان وضع شده، متضمن تشکیل کـارگروههـای مـوضوع این تصویب نامه در سطح شهرستان نیست و ایجاد کارگروههای شهرستانی جز در مواردی که اختیارات مقرر در تصویب‌نامه مذکور توسط کارگروههای استانی به آنها تفویض شود، مبنای حقوقی ندارد.«
شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور
علاوه بر نهادهای فوق، به اســتناد مــاده (٧) قانون احکام دائمی برنامه‌های توســعه کشــور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، به صورت دائمی عهده دار وظایف کلان در حوزه امنیت غذایی از جمله »سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی«، »بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیربخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سلامت و امنیت غذایی« و »تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی« شده است. حتی همان‌طور که پیش‌‌تر اشاره شد، در سالهای گذشته نیز کمیته فنی با موضوع بهبود ارتقا سلامت و کیفت نان ذیل این شورای عالی تشکیل گردیده است. هرچند جایگاه حقوقی شورای عالی ســلامت و امنیت غذایی بالاتر از شورا و کارگروه اخیرالذکر است، ولی به هرحال در دو نهاد اخیر نیز چندین وزیر عضو بوده اند و ارتباط بین شورای عالی و کارگروه مربوطه مشخص نیست.
قرارگاه پایش وضعیت گندم، آرد و نان
جالب اینکه با وجود نهادهای ذکر شده، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۶خبری مبنی بر تشکیل »قرارگاه پایش وضعیت گندم، آرد و نان« در وزارت کشور منتشر کرده است. در این خبر به بند۳ مصوبه ستاد تنظیم بازار ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور اشاره شده است. این مصوبه، مسئولیت نظارت و کنترل قیمت آرد و نان در سراسر کشور را بر عهده وزارت کشور گذارده و کلیه دستگاههای اجرایی را موظف به همکاری و هماهنگی کامل با این وزارتخانه نموده است. این در حالی است که نظامات حقوقی منسجم ایجاب می کند هرگونه وضع ضابطه جدید در زمینه یک موضوع، در قالب اصلاح یا نسخ ضوابط مرتبط قبلی و با طی تشریفات همتراز انجام شود. در حال حاضر نقشه راهی در خصوص تقسیم وظایف بین نهادهای مذکور وجود ندارد.
پراکندگی مسئولیت در سطح کارگروهها و شوراهای فوق، منجر به تعدد مراجع بازرسی در سطوح میدانی نیز شده است. در حال حاضر هر یک از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز اتحادیه‌های نانوایان و اتاق اصناف، بر نانواییها به نوعی نظارت به عمل می‌آورند. ولی با وجود این، به دلیل عدم انتخاب معیارهای مناسب و فقدان تقسیم کار مشخص، نظارت مذکور در نهایت نقش کافی در بهبود کیفیت نان ایفا نمی‌کند. معیارهای نظارت در حال حاضر، عمدتاً وزن چانه، وجود کارت آموزش بهداشت، رعایت بهداشت محیط و عدم استفاده از نمک و بعضاً افزودنی‌های غیرمجاز در نانوایی است. در حالی که معیارهای مهم کیفی مانند رعایت‌زمان پخت، زمان تخمیر، ورآمدگی خمیر، بهداشت فردی، انطباق نوع نان با نوع آرد (استفاده از آرد نان بربری در پخت نان سنگک)، میزان سبوس و جنین و غیره، مورد مطالبه جدی نظام نظارتی موجود نیست.
حال اضافه بفرمایید نهادهای نظارتی زیر را که آنها نیز قانونا مسئولیت دارند!!
وضع استانداردها و مقررات بازدارنده
یکی از موانع اصلی بهره مندی عموم جامعه از نان کامل، برخی استانداردهای رسمی و اجباری و ضوابط نادرستی بوده است که سبب شده تا تولیدکنندگان آرد و نان کامل در تنگنا قرار گیرند. از جمله در برخی شهرستانها آسیابهای تولید کننده آرد کامل با ســختگیری از سوی مراجع ذیربط مواجه می‌شوند. همچنین به دلیل عدم اشراف کامل عمده فرمانداری‌ها و بازرسان بر فواید نان کامل و نان محلی، بعضاً قیمت نانهای مذکور فارغ از کیفیتی که دارند، مصداق گرانفروشی تلقی میشود و این موضوع می‌تواند در عمل سبب افول نان کامل و نانهای محلی شــود. در حالی که نانهای مذکور ضمن برخورداری از کارکرد تغذیه‌ای مناسب، به عنوان جلوه ای از هویت فرهنگی کشور نیز به شمار می‌روند.
همچنین صدور بخشنامه‌های غیر متناسب و بعضاً غیرکارشناسی از جمله تجویز نمک ثابت برای آردهای متغیر و یا عدم معرفی افزودنی جایگزین برای بهبود آردهای با گلوتن بسیار بالا، یکی دیگر از مشکلات مربوط به استانداردها است.
اعطاء جواز به افراد غیرمتخصص و غیرماهر و حذف فاصله صنفی بین نانوایان
این سیاست با استدلال ایجاد رقابت بین نانواییها اتخاذ شده است. ولی در فضایی که در عمل، نظارت کیفی مؤثری بر پخت و کیفیت نان به عمل نمی‌آید و مصرف کنندگان به دلایلی از جمله عدم اطلاع دقیق از ویژگی‌های نان کامل، امکان نظارت مؤثری را ندارند؛ یکی از خروجی‌های اصلی این سیاســت، سوق یافتن بخشی از نانوایی‌های متأثر از این سیاست، به سمت کاهش هزینه پخت، از طریق کاهش کیفیت و عدول از استانداردهای لازم بوده است.
ضعف علمی و فنی بازرسان در رشته نان و نانوایی
ضعف علمی و فنی بازرسان به نحوی است که اتاق اصناف استانها و شهرستانها بعضاً حتی از بازرسان اتحادیه زغال فروشان و پارچه فروشان برای بازرسی از نانواییها استفاده می‌کنند.
