فساد در زنجیره تامین نان از تمامی فسادهای ۴۰ ساله اخیر بزرگتر و خانمان برانداز است(قسمت ۳)

ولیکن متاسفانه سالهاست که این شورا تشکیل نمی گردد و در دوران آقای روحانی جای خود را به شرکت بازرگانی دولتی و نهایت هماهنگی با استاندار داده بود و هم اکنون نیز، مشاور وزیر اقتصاد! سکاندار یکه تاز آن است.

به دلایل سیاسی و امنیتی از سال ۱۳۹۲ دولت آقای روحانی افزایش قیمت سالانه نان را متوقف نموده و به عوض افزایش سالانه قیمت نان که  ناشی از افزایش هزینه‌های کشاورز (برای کشت گندم)، کارخانجات آرد، حمل و نقل گندم و آرد، هزینه نگهداری سیلوها، دستمزد کارگران، اجاره مغازه نانوایی، افزایش قیمت تجهیزات و ابزار و صد البته تورم عمومی جامعه که هویدا می باشد، به دلیل ترس از اعتراض مردم بابت گران شدن نان، هم تولید گندم داخلی را نابود نموده و هم سیلوداران و شرکت‌های آرد را ورشکسته و یا به راه ناصواب وادار نموده است و هم نانوایان را نزد مردم، خوار نموده است ، هم شرکت‌های حمل و نقل را به خاک سیاه کشانده و نهایتاً مردم نیز به نان با کیفیت و قیمت ارزان نرسیده و ناکام گذاشته است.

تلاش و پیگیری‌های مجدانه قبل از انتقال دولت دوازدهم و همکاری دلسوزانه و صمیمانه دست ‌اندرکاران بخش خصوصی مانند نانوایان محترم، شرکت‌های حمل و نقل ، کارخانجات آرد و سیلوداران که علاقه‌ای به کمبود نان و اعتصاب و اغتشاش عمومی نداشتند و با دخالت وزیر کشور وقت، تلاش شد تا بحران مدیریت شود واقدامات اصلاحی انجام شود. هرچند پوشیده نیست که شرکت بازرگانی دولتی ایران تمام تلاش خود را برای خرید و واردات گندم با ارز ۴۲۰۰ تومان و اضافه بر آن اخذ یارانه از جیب ملت ، اقدامات بسیار موثری در نابودی کشاورزی و تولید گندم و وابستگی کشور نموده بود و به خاطر سود بسیار کلانی که نصیب معدود انگشت شماری می‌گردید، میزان سرانه مصرف نان را نیز با آمار غلط و توزیع آلوده به فساد بسیار بیشتر از واقعیت اعلام می‌نمود تا آن افراد معدود با بهره‌گیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه هنگفت بلاوجه نان، بیشترین سود را نصیب خود نمایند. (کیفیت گندم وارداتی و کشتی‌های گندم آلوده به سرب و …. بماند که خود قصه پرغصه‌ای است) کافی است به سهم قابل توجه صادرات ماکارونی از ایران و بازگشت بسیار اندک درآمد ارزی آن توجه نمایید که خود گویای حقایق بسیاری است. …ادامه دارد/