به گزارش ۳۶۱ درجه ایران، طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل پروژه های جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ فراهم می‌آورند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی اعتبارات اینگونه طرح ها در بودجه ۱۴۰۳ پرداخته است.

در این گزارش آمده است:کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مصارف عمومی دولت در بودجه سال جاری برابر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که به‌صورت ۲۶۳ هزار میلیارد تومان طرح‌های دستگاه‌های اجرایی ملی، ۷۱ هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌ها و ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات ردیف‌های متفرقه توزیع شده‌است.اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی ملّی در قالب ۲۳۲۵ طرح در پیوست (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده‌است که از این تعداد ۵۵۸ طرح جاری با موضوع تعمیرات، تأمین و تجهیز ماشین‌آلات و امکانات با مجموع اعتبار حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان، و ۱۷۶۷ طرح غیرجاری (پروژه‌ای) با مجموع اعتباری در حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان می‌باشند. در این گزارش، جزئیات مربوط به این طرح‌ها، مقایسه آنها با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نکات تکمیلی در خصوص طرح‌های عمرانی دولت ارائه شده‌است. برخلاف سال‌های اخیر که سهم اعتبارات عمرانی متفرقه از اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی ملّی پیشی گرفته‌بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این روند معکوس شده‌است و حجم زیادی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه به طرح‌های دستگاهی اضافه شده‌است که این امر علاوه‌بر ارتقای شفافیت بودجه، نظارت‌پذیری آن را نیز تقویت می‌کند. علاوه‌بر این اعتبارات، ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (خارج از سرجمع) برای استان‌ها در نظر گرفته شده‌است و همچنین برای ۹۵۹ طرح با مجموع اعتبار ۳۸ هزار میلیارد تومان، ویژگی استانی لحاظ شده‌است که اقدام مثبتی در قالب تمرکززدایی مالی و واگذاری بخشی از وظایف و مسئولیت‌ها به دستگاه‌های استانی می‌باشد. البته تحقق این نقطه قوت، مشروط به تخصیص این اعتبارات در طول سال بوده و در صورت پایین بودن درصد تخصیص مشابه روال سال‌های اخیر، همچنان دولت از مزایای تمرکززدایی مالی بی‌بهره خواهد بود.همچنان مهم‌ترین چالش در برنامه‌ریزی و مدیریت طرح‌های عمرانی دولت، ناکارایی مصارف عمومی و تعداد بالای طرح‌هایی است که بدون پیشرفت قابل توجه از سالی به سال دیگر منتقل می‌شوند. شایان‌ذکر است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۷۶۷ طرح غیرجاری وجود دارد که اتمام همه آنها حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در سال ۱۴۰۳، صرفاً ۲۴۳ هزار میلیارد تومان آن قابل تأمین است. به این ترتیب، انتظار می‌رود با استمرار وضعیت کنونی در تأمین منابع مالی برای طرح‌ها، حدوداً ۸ سال زمان برای اتمام این طرح‌ها لازم است؛ طرح‌هایی که میانگین عمر آنها به بیش از ۱۷ سال رسیده است. متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گام مؤثری در راستای غربالگری طرح‌ها و تمرکز منابع در طرح‌هایی با بازده اجتماعی بالا برنداشته است. توزیع منابع محدود بودجه‌ای به این حجم از طرح که زمان زیادی از انجام مطالعات توجیهی آنها گذشته‌است، یکی از عوامل ناکارایی مصارف عمومی در حوزه اعتبارات عمرانی است. در پیوست (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ستونی با عنوان «مهلت ارائه مجوز ماده ۲۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۳» اضافه شده‌است. براساس ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت مواردی امکان‌پذیر است که مهم‌ترین آنها انجام مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل توسط مشاور و دستگاه اجرایی و تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور است که با عنوان مجوز ماده (۲۳) شناخته می‌شود.این گزارش پیشنهاد پرهیز از تعریف طرح‌های جدید، پیش از انجام مطالعات توجیهی فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی را طرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که متأسفانه یکی از عوامل ایجاد انبوه طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، آغاز طرح‌هایی بدون انجام مطالعات اولیه باکیفیت است. همین موضوع موجب شده‌است تا نیمه‌تمام ماندن طرح‌ها یا متوقف‌شدن برخی پروژه‌ها، انتظارات اجتماعی به وجود آمده را بی‌پاسخ گذاشته و بخشی از منابع مالی دولت را نیز صرف طرح‌های بدون بازده کند. عناوین پیشنهاد‌های مهم‌تری نیز ارائه می‌شود که از جمله مواردی است که بایستی در راستای مأموریت مهم اصلاح ساختار بودجه پیگیری شود و لازم است پیگیری‌ها برای تحقق این موارد خارج از بازه زمانی فشرده بررسی بودجه در مجلس صورت گیرد؛ الزام دولت به انتشار و ارائه خلاصه گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که برای اولین‌بار در لایحه بودجه درج می‌شوند، الزام دولت به ارائه گزارشی از طرح‌های پایان‌یافته در هر سال به‌عنوان پیوست بودجه، الزام دولت به ارائه پیوست «نحوه رفع عدم تعارض‌های استانی» جهت رفع دغدغه‌های محلّی و منطقه‌ای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و جهت‌دهی به بودجه‌های عمرانی استانی، اعطای مجوز‌های لازم به دولت جهت غربالگری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با هدف تمرکز اعتبارات بر طرح‌هایی با بالاترین بازده اجتماعی، از جمله این پیشنهادات است.