۶۶ مورد قوانین مخل کسب و کار شده در استان اردبیل

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی۳۶۱ درجه ایران، یعثوب نژادمحمد  در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار داشت: شناسایی قوانین مخل کسب و کار همچنان ادامه دارد و تلاش ما بر این است تا تسهیل‌گری را در قوانین مخل کسب و کار، مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه‌های ارسالی به وجود آوریم.

وی تصریح کرد: از ۶۶ مورد قوانین مخل کسب و کار شناسایی شده در استان، ۳۵ مورد برای اصلاح به هیأت مقررات‌زدایی ارسال شده که از این تعداد هفت مصوبه اصلاح و به صورت سراسری ابلاغ شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: مابقی این قوانین در کمیته‌های تخصصی در حال بررسی و پایش است تا ابهامات و ایرادات رفع شده و به صورت استانی برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ارجاع داده شود.

نژادمحمد مصوبات ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگو را لازم‌‌الاجرا برای دستگاه‌‌های اجرایی اعلام کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی که در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری حضور دارند، مکلف به اجرای این مصوبات هستند و باید به روند توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گری در صدور مجوزها کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از شهریور سال ۱۴۰۱ صدور مجوز کسب و کار تنها از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شده و تمامی مراحل در بستر الکترونیکی و به دور از حضور فیزیکی انجام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: از سال آینده قرار است تمامی مجوزهای صادر شده به شناسه یکتا تبدیل شده و از طریق شناسه یکتا مراحل اجرایی این طرح‌ها و روند کاری آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

نژادمحمد بیان کرد: در حال حاضر مجوزهای ثبت‌محور در کمتر از ۲ روز صادر می‌شود اما تأییدمحور در یک فرآیند طولانی ۲ تا سه ماه طول می‌کشد تا مجوز مورد نظر برای سرمایه‌گذاران صادر شود.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: تلاش بر این است تا این فرصت زمانی برای صدور مجوز و اعلام موافقت را به حداقل برسانیم که قطعا در این زمینه همراهی بیشتر مسئولان و مدیران اجرایی بسیار ضروری و با اهمیت است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به سرمایه‌گذاری‌های خارجی ثبت شده در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته سه مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان اردبیل صادر شد.

نژادمحمد تصریح کرد: امسال نیز سه مجوز جدید سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده و تلاش بر اجرای هر ۶ مجوز صادر شده سرمایه‌گذاری خارجی است تا از نتایج آن در حوزه کارآفرینی و افزایش ظرفیت تولید استفاده کنیم.

انتهای پیام/