بخش اعظم پرونده‌های قضایی مربوط به کشف و برخورد دولت با مفاسد اقتصادی است
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیمان نانوشته دولت با مردم است، گفت: بخش اعظمی از پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه‌ها مربوط به مصادیق کشف و برخورد دولت با مفاسد اقتصادی است.
به گزارش ۳۶۱ درجه ایران، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، گفت: بخش اعظمی از پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه‌ها مربوط به موارد و مصادیق کشف و برخورد دولت با مفاسد است. در جریان بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها افراد شاخص و شناخته شده‌ای پای میز محاکمه کشیده شده و در حال محاکمه هستند.
وی با بیان اینکه پیمان نانوشته‌ای بین دولت و مردم برای مبارزه با فساد وجود دارد، افزود: مجلس برای برخورد با فساد قوانینی همچون قانون حمایت از افشاگران فساد را در مجلس تصویب کرده‌ایم و دولت نیز روحیه خوبی برای مبارزه با مفاسد و اجرای قوانین در این راستا دارد.
غضنفرآبادی با اشاره به روحیه فساد ستیزی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: مجلس در راستای تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات قانونی در دست تصویب دارد.
به گزارش ۳۶۱ درجه ایران، رئیس‌جمهور پیش از این نیز فسادستیزی را از مهمترین شاخصه‌های دولت سیزدهم برشمرده و تاکید کرده بود: دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.
همچنین رئیس جمهور در بازدیدی که شهریور ماه از مرکز شبانه‌روزی مبارزه با مفاسد نهاد ریاست جمهوری داشت،فسادستیزی را پیمانی نانوشته میان این دولت و مردم،خوانده و بر ضرورت و اهمیت پرهیز از عادی‌انگاری فساد در هر سطح و مقداری،تاکید کرده بود.
آیت الله رئیسی همچنین دستور داد: با مفسد ولو در اندرونی افراد دارای مسئولیت و نفوذ باید برخورد شود و برخورد شد.
