آیا سالانه نیمی از مردم ایران در قوه قضاییه پرونده دارند؟

سال ۱۳۹۷ خبری منتشر شد و هر از چند گاهی دستمایه حاشیه سازی و تحلیل‌های منفی برای فرهنگ مردم ایران می‌گردد تا جایی که مراجع تقلید کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است و عمدتاً این خبر را تعبیر به بدبختی و نکبت جامعه ایران می‌دانند.خبری که مدعی میشود سالانه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پرونده قضایی به نتیجه می رسد! که به نوعی بیان می شود حداقل نیمی از مردم ایران سالانه با یکدیگر درگیر می‌شوند.و یا به تازگی مطرح شده است که سالانه ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پرونده قضایی ثبت می شود.

اما بررسی‌های ۳۶۱ درجه ایران نشان می‌دهد که گاهی؛اختلاف حساب دو نفر منجر بر ۱۰ ردیف دادنامه  می‌گردد.

هر پرونده حقوقی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر و احیاناً دعوای متقابل تشکیل می‌گردد اعسار از هزینه دادرسی در بدوی و تجدید نظر و محکوم به نیز خود پرونده‌های جدیدی را تشکیل می‌دهد که نیاز به دادخواست و دادنامه دارد و تشکیل پرونده اجرا نیز جداگانه ، مراحل و تشریفات خود را دارد.

لذا نمی توان به راحتی نتیجه گرفت که تعداد پرونده های تشکیل شده سالانه ، به معنای درگیری و تقابل حدود نیمی از مردم ایران است. کما اینکه در بعضی پرونده ها یک نفر یا چند نفر با یک یا چند نفر درگیر می شود و یا پرونده های کثیر الشاکی و یا پرونده های انحصار وراثت و یا تغییر مشخصات سجلی و یا …

توقع می رود که با توجه به راه اندازی سامانه عدل ایران ، قوه قضاییه نیز حداقل به صورت سالانه آماری از وضعیت پرونده ها و اطلاعات کلی ماهوی آنها را منتشر نماید و مشخص نماید که در قبال اخذ هزینه های دادرسی و یا وجوه مسدودی برای تامین دلیل و یا سپرده های مختلف و … چند نفر به تفکیک نوع پرونده و طبقه دادخواست درگیر قوه قضاییه هستند و متوسط قیمت تمام شده احکام صادره چقدر است و چه میزان از بودجه قوه قضاییه توسط مردم و بیت المال به صورت غیر مستقیم تامین می شود و چه میزان توسط افرادی که مستقیما به قوه قضاییه مراجعه می نمایند.

در این راستا ، تجزیه و تحلیل سیستمی  و آماری می تواند نقشه راه آتی قوه قضاییه برای تحول را به روشنی ترسیم کند و با استفاده از رسانه ، اعتماد عمومی جامعه به حاکمیت و عدالت را افزایش دهد.

به نظر نگارنده همانطور که امروزه دولت و مجلس دغدغه رانت عادلانه کالاهایی مانند بنزین را دارند، مهمتر از آن می توان دغدغه رانت حاکمیت در خدمت و عدالت به مردم را طرح و دنبال نمود و هزینه های عدالت و امنیت قضایی را عادلانه بر دوش آحاد مختلف مردم گذاشت.

شاید پیرو اینگونه اقدامات و اطلاع رسانی ، بتوان خاطر جمع شد که قضات محترم ، حقوق متناسب با مسئولیت و زحمت خود را دریافت نموده و شیطان کمتر بتواند در جان و روح آنها نفوذ پیدا کند.

در آخر ، تعداد بالای پرونده ها در قوه قضاییه ، جنبه مثبتی هم دارد که آن نشان از اعتماد مردم به حاکمیت دارد که دعوای خود را به محاکم می برند هر چند که بی شک انتقادات گسترده ای نیز در جامعه از عملکرد قوه قضاییه مطرح است.