یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد.

کارشناس حقوقی گفت: از 2 میلیون خانه در حاشیه شهرها، یک میلیون خانه فاقد سند رسمی است و حدود 70 درصد خانه‌های روستایی هم سند رسمی ندارد، به فرض تسریع در اخذ سند رسمی، امکان باطل‌کردن ناگهانی همه معاملات عادی بعد از راه‌اندازی سامانه وجود ندارد و بهتر است رویه حذف تدریجی این معاملات مورد توجه قرار گیرد.

سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی اش در فضای مجازی نوشت:‌ اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه ای،‌ علاوه بر شفافیت،‌ شرط اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازی است .

منشا زمین‌خواری به عنوان گسترده‌ترین نوع فساد در سطح کشور، معتبر بودن اسناد عادی نظیر قولنامه و معاملات غیر‌رسمی است که زمینه تضعیف اقتصاد کشور را فراهم می‌کند.