چالش پول‌شویی پیامدها و آثار مخرب قابل توجهی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای اقتصادی، صنایع، تولیدکنندگان، فعالان حوزه تجارت خارجی و همچنین از آن مهم تر، برای گروه‌های اجتماعی و بسترهای فرهنگی جامعه در کوتاه‌مدت و بلندمدت به همراه دارد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از ابتدای ۱۴۰۲ با تغییراتی که در تیم اقتصادی دولت صورت گرفت، سیاست های جراحی اقتصادی قدری تعدیل شد، گفت: با اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی و همراه شدن سایر سیاست های اصلاحی با آن، امکان رشد اقتصادی وجود دارد.

کارشناس اقتصادی گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها از طرق مختلف در نهایت منجر به انجماد منابع بانک و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد نقدینگی بی‌ضابطه و تورم در کشور خواهد شد.