قانون مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است که از ابتدای دی ماه سازمان‌های بیمه‌گر اجازه ندارند غیر از نسخ الکترونیک مبالغی به مراکز ارائه دهده خدمت پرداخت کنند.