نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه هفتم نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی انجام دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را مکلف کردند؛ نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه های تابع و وابسته که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام کند و دولت نیز باید برنامه زمان بندی واگذاری ها را تهیه کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی را موظف به شفاف سازی و مسئولیت پذیری رسانه و فضای مجازی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با تراکنش بالا شناسایی و شفاف شود.

نمایندگان مقرر کردند که اعتبار ۳۱ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار به حساب ملی پیشرفت واریز می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را به ایجاد یک دستگاه اجرایی مناسب برای رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور استخدامی در سال اول برنامه هفتم مکلف کردند.

با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود در طرح اصلاح سازوکار تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور، این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌شوند.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن زمین واگذار خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، سازوکار تحویل قیر به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۲ را اصلاح کردند.

نمایندگان در جریان بررسی گزارش برنامه هفتم مصوب کردند که حداقل ۳۰ درصد واردات در حوزه کشاورزی، دارو، کالا‌های اساسی و مواد پایه برای صنعت تا پایان برنامه هفتم از طریق مبادلات مالی دوجانبه بین کشور‌ها اتفاق بیفتد.

به تازگی شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره مسکوت ماندن ۳ ساله تاثیر معدل در کنکور را رد کرد.

مواد ۴۰ و ۸۲ مصوبه مجلس برای «حمایت از مالکیت صنعتی» که از نظر شورای نگهبان، مغایر قانون اساسی شناخته بود، در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مورد بررسی قرار گرفت.