نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان به دولت مجوز دادند تا به صورت علی‌الحساب از منابع بودجه برداشت کنند، این مهلت تا اردیبهشت‌ماه خواهد بود.

شما به‌عنوان فردی که در این کشور زندگی می‌کنید، از هر کسی، دوست، آشنا، همسایه، همکار، بپرسید، می‌بینید که متاسفانه فیلترینگ جواب نداده و ما فقط مردم را مجبور کرده‌ایم که به سمت خرید فیلترشکن بروند. این داستان خیلی برای کشور تبعات دارد.

با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی مجاز شد نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند.

نمایندگان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند تا در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، با جذب سالانه حداقل پنج هزار نفر، پاﯾﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ کند.

دو وزارتخانه علوم و بهداشت مکلف به پذیرش دانشجویان خارجی در سقف ظرفیت دانشگاه‌ های دولتی، غیردولتی و آزاد شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه دادند نسبت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ساخت آزاد راه و خطوط ریلی شهری و حومه‌ای اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید، به وزارت نفت اجازه دادند تا تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلند مدت با استفاده از «اوراق تسویه» اختصاص دهد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دستگاه اجرائی ذیربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حفاظت از جنگل ها به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه دادند جنگل کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی را در قبال بهره برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی بصورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.