ایسنا نوشت: درج کد ملی در مشخصات متهمان پرونده «سازمان مجاهدین خلق» (گروهک تروریستی منافقین) در اولین جلسه دادگاه این پرونده، ابهاماتی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است.