رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

در حالی ۱۸ روز تاپایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل نشده و این در حالی است که وزیرکار بیان کرده، از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می کنیم.

در حالی دستمزد فعلی تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.

وزیر کار با اشاره به اینکه در دو حوزه اقتصاد معدن و دریا عقب هستیم گفت: بستر کار فراهم است، ضمن اینکه مدیریت حلقه مفقوده است و به عنوان کارگزاران مکلف هستیم که به تولید حداکثری برسیم.

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال ۱۴۰۲ است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی دامن می‌زند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مشاهده می شود تعداد زیادی از کارفرمایان نیاز به شغل دارند اما نیروی کاری نیست گفت: کارگران با توجه به هزینه های زندگی به دنبال شغلی هستند که درآمد بیشتری داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را اعلام کرد.

جلسه شورای عالی کار به روز یکشنبه (۲۸ اسفند ماه) موکول شده است.

مرتضوی گفت: درجلسه هفته آینده میزان حداقل حقوق کارگران تعیین می شود.

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر بازنگری حداقل دستمزد کارگران در سال جاری مطرح شده؛ حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرماها متناسب نبوده است، عقب نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگتر از مصوبه اولیه است.

معاون وزیر کار گفت: بر اساس تقویم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آخرین جلسه شورای کار ۲۱ اسفندماه است که در این زمان دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: ناکارآمدی مدیریتی و بهره‌وری پایین این صنعت و نبود رقیب دلیل اصلی تداوم گرانی خودرو است.