با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس گفت: به طور قطع افزایش قدرت خرید کارگر، چرخه تولید را به حرکت درمی آورد و رونق تولید، کارخانجات و کالاهای ایرانی، مبارزه با سوداگری در اقتصاد و رفع بسیاری از مسائل اقتصادی کشور را در پی دارد.

نماینده مردم فراشبند در مجلس تاکید کرد: حقوق کارگران باید در سال آینده حداقل ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و البته کارفرمایان هم باید نظرات خود را در این بخش ارائه دهند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای کارکنان دولت در سال آینده با تورم همخوانی ندارد، گفت: افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیازمند توجه ویژه است.