معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برخورد با برخی واحدها به دلیل تولید کالای تقلبی خبر داد و گفت: برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد؛ برای مثال برخی واحدها که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، کالا را به نرخ ارز ازاد و دو برابر قیمت واقعی می‌فروشند.

دادستانی تهران معضل جعل اسناد را از جمله دلایل اصلی سلب اعتماد عمومی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین یکی از عوامل مهم ناکارآمدی‌های اجتماعی در جامعه دانست.