نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکاری برای بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی دولت به بانک‌ها تعیین کردند.

391 هزار نفر متقاضی تا پایان خردادماه در صف دریافت تسهیلات ازدواج بوده‌اند. اگر به طور میانگین مبلغ اعطایی وام ازدواج، 215 میلیون تومان درنظر گرفته شود.

دود عدم همراهی بانکها با سیاستهای اقتصادی دولت به چشم مستأجران می رود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص آخرین اقدامات در زمینه چک الکترونیکی گفت: چهار الی پنج بانک اکنون در مرحله نهایی آزمون هستند اگر در آزمون‌ها به مشکلی برنخورند می‌توانیم انتطار داشته باشیم که ظرف یک ماه آینده، چک‌های الکترونیکی این بانک‌ها نیز عملیاتی شود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با وجود تکلیف بانک‌ها به اینکه باید 25 درصد تسهیلات خود را به بخش تعاون اختصاص دهند، 4 بانک در سال گذشته هیچ‌گونه تسهیلات به بخش تعاون اختصاص ندادند.

بانک‌ها در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 11 و 12 مرداد تعطیل شد.

بانک ها نباید مالک باشند.

معاون بین‌الملل بانک صادرات گفت: این بانک برای تامین نیاز‌های ضروری هموطنان و تسهیل تامین ارز به صورت اسکناس تا سقف ۲۰۰۰ دلار ارز می‌فروشد.

بر اساس فهرست به روز شده بانک مرکزی، مجموع تسهیلات کلان غیرجاری شش بانک مختلف به بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بانک سپه با بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان در رتبه نخست قرار دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره عدم اعطای وام و تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها پرداخت و دلیل این موضوع را خودمختاری و استقلال بانک‌ها از هر نوع نظارتی معرفی کرد.

ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی حداکثر تا ساعت ۱۳ اعلام شد.

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

معاون اجرایی رئیس جمهور بر پای کار بودن بانک‌ها در رفع مشکلات حوزه اشتغال‌زایی و مسکن تأکید کرد و از همراهی دولت برای حل مسائل بانک‌ها خبر داد.

. کمیسیون اقتصادی هم اعمال ماده ۲۳۴ را به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین توسط برخی بانک‌ها تنظیم کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این قانون منابع مالی برای ساخت مسکن در نظرگرفته شده اما بانک ها تاکنون به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده اند.