بک وکیل دادگستری گفت: در صورت اجرای درست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شاهد یک تحول در سیستم قضایی و معاملات بین مردم خواهیم بود.

با ابلاغ خزانه دار کل کشور، تخریب و تغییر کاربری در امول غیرمنقول متعلق به دولت با رعایت سایر مقررات منوط به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی است.