در حالی دستمزد فعلی تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.

کنترل بازار ازمهمترین اصل در مهار تورم است و برای مقابله با نظام دلالی و رانت‌خواری، ترمیم دستمزدها در صورت افزایش تورم جهت حفظ قدرت معیشت خانوارها ضروری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را اعلام کرد.