امروز در کمیسیون اجتماعی وزیر کار به نارضایتی جامعه کارگری از افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها و دستمزدها پاسخ می‌دهد.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولتمردان باید بپذیرند که اگر به میزان تورم حقوق و دستمزد را افزایش دهند هیچ اتفاقی نمی‌افتد و مجلس باید قانون مربوط به افزایش حقوق کارگران را اصلاح کند.

با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.

نماینده مردم فراشبند در مجلس تاکید کرد: حقوق کارگران باید در سال آینده حداقل ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و البته کارفرمایان هم باید نظرات خود را در این بخش ارائه دهند.

یک کارشناس گفت: دستمزد کارگران با اعمال قانون عادلانه خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای کارکنان دولت در سال آینده با تورم همخوانی ندارد، گفت: افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیازمند توجه ویژه است.

وزارت کار نسبت به خبر«کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش حداقل ۲۷ درصدی حقوق در سال جاری در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شده گفت: پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود.

شورای عالی کار بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران را ابلاغ کرد.