ثبات چین در حفظ روند صعودی اقتصادی
طبق تحلیلهای انجام شده چین در آبان و آذرماه (ماه نوامبر) روند بهبود اقتصادی خود را حفظ کرده است.
به گزارش خبرنگار ۳۶۱ درجه ایران، دادههای رسمی مطبوعات چین، نشان داد که اقتصاد چین با وجود فشارهای نزولی به روند بهبود خود در ماه نوامبر (آبان- آذرماه) ادامه داد و شاخصهای اصلی در محدوده معقولی قرار گرفتند.
داده های اداره ملی آمار چین (NBS) نشان می دهد که خرده فروشی کالاهای مصرفی در نوامبر ۳.۹ درصد نسبت به سال قبل در نوامبر افزایش یافته است، در حالی که تولید صنعتی با ارزش افزوده ۳.۸ درصد نسبت به سال گذشته در ماه گذشته افزایش داشت.
دادهها نشان میدهد که سرمایهگذاری داراییهای ثابت در ۱۱ ماهه اول سال میلادی ۵.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است و سرمایهگذاری در صنایع فناوری پیشرفته شتاب گرفته است.
نرخ بیکاری شهری مورد بررسی کشور نیز در این ماه به ۵ درصد رسید که ۰.۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
NBS در بیانیه ای گفت: «برگشت پذیری توسعه اقتصادی به طور مداوم افزایش یافته است و توسعه اقتصادی به طور کلی پایدار است.»
بر اساس کنفرانس مرکزی اقتصاد کار که هفته گذشته به پایان رسید، دومین اقتصاد بزرگ جهان با فشار ناشی از انبوه تقاضاها، کمبود عرضه و تضعیف انتظارات مواجه است.
فو لینگهوی، سخنگوی NBS در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: با وجود فشارهای متعدد، اصول توسعه اقتصادی بلندمدت چین بدون تغییر باقی مانده است.»
داده های روز چهارشنبه نشان داد که “بخش واقعی” اقتصاد رشد قابل توجهی را ثبت کرده است. تولید ارزش افزوده برای شرکت های بزرگ در بخش تولید، رشد را تسریع کرده است، در حالی که صنایع فناوری پیشرفته رشد سریعی را تجربه کردهاند.
تولید ربات های صنعتی نسبت به سال قبل ۲۷.۹ درصد افزایش یافت، در حالی که تولید وسایل نقلیه با انرژی جدید ۱۱۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
فو گفت: «اقتصاد واقعی به تقویت خود ادامه داد و تغییرات مثبت به تدریج افزایش یافت. با این حال، اوضاع اقتصاد بینالمللی هر روز پیچیدهتر میشود و تأثیر کووید ۱۹ در داخل کشور (چین) همچنان باقی است.»
طبق کنفرانس کلیدی، چین به اجرای سیاستهای مالی فعال و سیاستهای پولی محتاطانه برای پیشرفت اقتصادی پایدار در سال آینده ادامه خواهد داد.
فو گفت: با تشدید تعدیل سیاست های کلان، سیاست هایی برای اطمینان از ثبات عرضه و قیمت تبیین و اقداماتی برای افزایش تقاضای داخلی نیز خواهد شد و به این صورت انتظارات از شرکت ها به طور کلی ثابت خواهد ماند.