کانون گرم مذاکرات وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر است
شهر مسکو که بیشترین درجه دمای هوای آن در روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه، ۱۰ درجه زیر صفر پیش‌بینی شده است، در این روز برفی، کانون گرم مذاکرات وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر خواهد بود.
به گزارش ۳۶۱ درجه ایران، قرار است حسین امیرعبداللهیان، سرگئی لاوروف، جیحون بایراموف، رشید مردوف و مراد نورتلئو وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در این نشست گردهم آیند و درباره مهمترین موضوعات مرتبط با این پهنه آبی گفت‌وگو کنند.
در این نشست که دوازدهمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر از سال ۱۳۷۵ تاکنون محسوب می‌شود، قرار است که درباره توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف مانند امنیت منطقه خزر، گسترش روابط اقتصادی، حمل و نقل دریایی، تجارت، انرژی، محیط زیست و موضوعات حقوقی مرتبط تبادل نظر شود.
در این نشست درباره دستور نشست آتی سران کشورهای ساحلی خزر نیز رایزنی خواهد شد.
نگاهی به دریای خزر
دریای خزر، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است که حدود ۴۴ درصد ذخایر آبی دریاچه‌های جهان را در بر می‌گیرد. طول دریای خزر حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است.
عمق دریای خزر از پنج متر در مناطق شمالی تا ۱۰۲۵ متر در مناطق جنوبی متغیر است.
مجموع طول سواحل دریای خزر، حدود ۶۵۰۰ کیلومتر است.
نشستی بر اساس همسایگی
اجلاس کشورهای ساحلی خزر را می توان از جمله نشست هایی دانست که در چارچوب سیاست خارجی متوازن منطقه ای و براساس همسایگی برنامه ریزی شده است.
دریای خزر و همکاری ها و روابط میان پنج کشور ساحلی آن، راهی طولانی را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۹۰ میلادی طی کرده است.
دریای خزر به عنوان یک دریای بسته و محدود زمانی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی به طور مشترک مورد بهره‌برداری قرار می گرفت اما پس از فروپاشی شوروی، این دریا میان پنج کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تقسیم شد. چنین شرایطی، وضعیت جدیدی را در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی، نظامی- امنیتی و حقوقی این دریا و همسایگان شکل داد.
رژیم حقوقی دریای خزر برای سال ها با دو قرارداد مودت (۱۹۲۱) و عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و شوروی تعریف و در حوزه های نظامی- امنیتی نیزبرای سال ها این دریا به عنوان دریای صلح و دوستی نامگذاری و درچارچوب توافقات دسته جمعی هرگونه حضور نیروهای نظامی خارجی ممنوع شده است.
ابتکار ایران برای خزر
نخستین تلاش‌ها برای مذاکره در مورد دریای خزر پس از فروپاشی شوروی، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس اکو در تهران در بهمن‌ماه ۱۳۷۰ صورت گرفت. تاکنون ۶ اجلاس در سطح سران و نیز ۱۱ اجلاس در سطح وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شده و در نتیجه این تلاش‌ها، اسناد گوناگون پنج جانبه در موضوعات مختلف منعقد یا صادر شده است.
امضای کنوانسیون در اجلاس پنجم سران
پس از ۲۵ سال مذاکره و پنج نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در پنجمین اجلاس سران کشورهای حاشیه این دریا ۲۱ مرداد۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای سران پنج کشور ساحلی این دریا رسید.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل محورهایی همچون تعیین محدوده های سطح دریای خزر و تعیین حدود بستر و زیربستر، موضوعات مربوط به انرژی اعم از اکتشاف، بهره برداری نفت و گاز، احداث و عبور خطوط انرژی، محیط زیست، شیلات، حمل و نقل- ترانزیت و تجارت و همکاری های اقتصادی می شود.
نگاه ایران: دریای خزر، دریای همکاری
ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر تیرماه ۱۴۰۱ به میزبانی عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد.
آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری در سخنانی در این اجلاس، دریای خزر را دریای همکاری دانست و اظهار داشت: همکاری‌های کشورهای ساحلی خزر بخصوص با توجه به تحولات بین‌المللی اهمیت فزاینده‌ای یافته است و این تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملت‌های ما می‌شود، بلکه به تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق کشورهای ساحلی می‌انجامد.
راه فرارو
رئیس‌جمهوری در این نشست یادآور شد: در نشست قبلی سران کشورهای ساحلی خزر در آکتائو در سال ۲۰۱۸ پس از دو دهه مذاکره، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان سندی که مبین حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی و اصول اساسی فعالیت در دریای خزر تلقی می‌شود، نهایی و امضاء شد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: قطعاً اجرایی‌شدن این کنوانسیون می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر کشورهای ساحلی و همچنین فعالیت‌های گستردهتر در دریای خزر فراهم آورد.
وی خاطرنشان کرد: دستیابی به این نقطه مستلزم تحدیدِ حدود منصفانه مناطق اِعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت کشورهای ساحلی در خصوص بخش‌های بستر و زیربستر دریا، سطح و ستون آب و همچنین فضای فوقانی دریای خزر است.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: در این راستا نهایی شدن «موافقت‌نامه چگونگی ترسیم خطوط مبدأ» حائز اهمیت است و جمهوری اسلامی ایران همواره، ازجمله در اعلامیه تفسیری پس از امضای کنوانسیون، تصریح کرده است که این مساله برای ایران به عنوان کشوری که دارای «شکل ساحل آن آشکارا در وضعیت نامساعدی» است، دارای اهمیت چشمگیر و تعیین‌کننده است. امیداریم با ادامه مذاکرات نمایندگان کشورهای ساحلی در آینده نزدیک، این موافقت‌نامه نیز نهایی شده و راه را برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هموار کند.
هفت پیشنهاد ایران برای ارتقای روابط اقتصادی و سیاسی همسایگان خزری
مهرماه ۱۴۰۱، مسکو در حالی در دومین نشست مجمع اقتصادی خزر میزبان معاون اول رئیس‌جمهور بود که ایران در این نشست، هفت پیشنهاد مشخص به منظور ارتقای روابط اقتصادی و سیاسی، پنج کشور حاشیه این حوزه آبی ارائه کرد.
منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی نخستین و مهمترین پیشنهاد جمهوری اسلامی به دیگر اعضای مجمع اقتصادی خزر بود. معاون اول رئیس جمهور در این نشست گفت: جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر است و پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را مطرح می‌کند».
دومین پیشنهاد معاون اول در نشست مجمع اقتصادی هم درباره ترانزیت بود. مخبر در سخنرانی خود، در زمینه حمل و نقل و به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنائی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن، تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را پیشنهاد کرد.
اهمیت تبادلات پولی و بانکی میان کشورهای حاشیه خزر در سخنان مخبر در دومین نشست مجمع اقتصادی این کشورها، بار دیگر تکرار شد و معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان سومین محور پیشنهادی ایران، اعلام کرد که در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستور العملی خاص» تدوین و اجرایی گردد؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است.
مخبر در سخنرانی خود در نشست مجمع اقتصادی خزر، چهارمین پیشنهاد خود را به منظور توسعه همکاری‌ها در بخش انرژی، داد و گزینه تشکیل «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتیِ کشورهای حاشیه دریای خزر» روی میز پیشنهادات گذاشت. همچنین مخبر به عنوان پیشنهاد پنجم، اعلام کرد: تشکیل «کمیته توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر» از دیگر پیشنهادات ایران است.
مخبر همچنین در پیشنهاد ششم خود به مجمع اقتصادی خزر، درباره امنیت غذایی حوزه آبی خزر هم گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن پیشنهاد ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی، آمادگی دارد در تهیه و نقشه راه و طرح تفصیلی این ابتکار عمل تشریک مساعی نماید. بایستی به اصل «رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهره برداری معقولانه» توجه شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در سخنرانی خود همچنین استقرار «دبیرخانه کنوانسیون تهران» و همچنین دبیرخانه ای برای اجلاس را پیشنهاد داد تا توافقات انجام شده در این نشست‌ها به بهترین شکل پیگیری شوند.
سومین مجمع اقتصادی خزر قرار بود اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۲ به میزبانی ایران برگزار شود که برگزاری آن به زمان دیگری موکول شده است.
دریای خزر، شتاب دهنده رشد مناسبات تجاری
وزیر امور خارجه عصر دوشنبه قبل از ترک تهران به مقصد مسکو در فضای مجازی نوشت: به منظور شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر و پیگیری موضوعات دوجانبه و منطقه با وزیر خارجه روسیه و دیگر همتایانم، عازم مسکو هستم.
حسین امیرعبداللهیان افزود: اهمیت همکاری و مشارکت جمعی با وجود فرصت‌های اقتصادی متنوع و چالش‌های زیست محیطی در این منطقه، برجسته است.
وی تاکید کرد: دریای خزر به عنوان شتاب‌دهنده رشد مناسبات تجاری چندجانبه میان کشورهای ساحلی اهمیت ویژه‌ای در سیاست همسایگی دولت جمهوری اسلامی ایران دارد.
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بامداد سه‌شنبه به همین منظور وارد مسکو شد.وی در گفت و گو با خبرنگاران در آغاز این سفر خاطرنشان کرد: علاوه بر موضوعات اجلاس خزری، در خصوص راه‌های توقف فوری نسل‌کشی و جنایات جنگی علیه مردم نوار غزه و کرانه باختری فلسطین، گشایش معبر انسانی برای ارسال کمک‌های مستمر انسان‌دوستانه و جلوگیری از کوچ اجباری مردم غزه در دیدار با وزیران امور خارجه کشورهای حاضر به ویژه روسیه میزبان اجلاس گفت و گو خواهد کرد.
وی شامگاه سه‌شنبه پس از شرکت در اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی خزر و مذاکرات دوجانبه با برخی همتایان خود، به سفر خود پایان خواهد داد.
روس‌ها در اندیشه چارچوب «پنج خزر»
پیش از این، وزیر امورخارجه روسیه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۲ با بیان اینکه کار مشترک کشورهای ساحلی خزر عامل مهمی برای تضمین امنیت، ثبات و توسعه پایدار در منطقه اوراسیا است، پیشنهاد داده بود: چارچوب «پنج خزر» شکل گیرد.
سرگئی لاوروف در نخستین نشست کمیسیون بین بخشی همکاری های خزر در مسکو افزود: روسیه آماده تقویت وضعیت منطقه به عنوان منطقه همکاری بین‌المللی سودآور در چارچوب «پنج خزر» شامل کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان و ترکمنستان است.
وزیر امور خارجه روسیه گفت: مسکو مصمم به کار فعال و سازنده در چارچوب «پنج خزر» به منظور تقویت موقعیت منطقه به عنوان منطقه صلح، هماهنگی، حسن همجواری و همکاری های بین المللی ثمربخش است.
لاوروف اظهارداشت: در این راستا باید بررسی کنیم که چگونه می توانیم ظرفیت‌های منطقه در تجارت، مبادلات اقتصادی، ترانزیتی، علمی و بشردوستانه را با نگاه به حفظ محیط زیست بسیار شکننده دریای خزر توسعه دهیم.
پیش از آن نیز وزیر امور خارجه روسیه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۲ در نشستی با سفیران جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت کرد.
کریدوری در امتداد خزر
کریدور شمال – جنوب که در آغاز راه، محصول اراده و عزم روسیه، ایران و هند در سال ۲۰۰۰ میلادی برای ایجاد گذرگاه حمل و نقل بار بود، در طول سال های بعد، شاهد پیوستن شمار دیگری از کشورها به این مسیر ترانزیتی بود.
آنچه برای این کشورها در پیوستن به این مسیر ترانزیتی انگیزه بخش بود این بود که مسیرهای متداول برای ارسال کالا از هند به سمت سن پترزبورگ روسیه که از کانال سوئز عبور می‌کند، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر طول دارد اما کریدور ایران در این مسیر تنها هفت هزار و ۲۰۰ کیلومتر است که بهره گیری از این ظرفیت، ۴۰ درصد زمان ترانزیت و ۳۰ درصد هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد.
این کریدور سه مسیر شامل دو مسیر زمینی و ریلی شرق و غرب دریای خزر و نیز مسیر ترکیبی زمینی دریایی: روسیه – دریای خزر – ایران را شامل می شود.
در یکی از آخرین رویدادها در این پیوند، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و پس از سخنرانی روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، قرارداد ساخت راه آهن رشت – آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر به امضا رسید. این خط ریلی، تکمیل کننده خط ریلی مسیر غربی کریدور شمال – جنوب است.
کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان کشورهای ساحلی خزر، همگی در این کریدور سهیم و شریک هستند و این موضوع، می‌تواند بسترساز طرح ایده‌ها برای تقویت همکاری‌های ترانزیتی همسایگان خزر در این محفل دیپلماتیک باشد.
