چرا «دولت ابراهیم رئیسی» قورباغه‌اش را قورت نمی‌دهد؟

به گزارش ۳۶۱ درجه ایران ، رنج بردن اقتصاد کشور از بحران‌های فراگیر و دومینوار، واقعیت غیرقابل انکار چند دهه گذشته بوده است. علی‌الخصوص در چند سال اخیر، این موضوع تحت تاثیر تحریم‌های خارجی به بالاترین سطح ممکن رسیده که همین امر مسئولیتی بزرگ را بر دولت مستقر برای مدیریت اقتصادی کشور تحمیل کرده است. در یک سوی ماجرا، افزایش نرخ‌های دومینوار در بازار خودرو، طلا، مسکن، ارز و… را شاهد هستیم و در سوی دیگر ماجرا، دولت نیز تلاش دارد با ارائه طرح‌های فوری وضعیت را مدیریت کند.

در جدیدترین نمونه، دولت برای مهار افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از بازار، لایحه دو فوریتی‌ای تحت عنوان «مالیات بر خرید و فروش مکرر ملک» را مطرح کرده است. هدف اصلی این طرح که مقرر شده بود در سریع‌ترین زمان ممکن جاری به مجلس برود، خارج کردن دلالان از بازر مسکن عنوان شده است. در قالب این طرح از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن در سال اول ۶۰ درصد، سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد گرفته می‌شود.