وزیر دادگستری: همه معاملات در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری عصر امروز چهارم دی ماه ۱۴۰۲ در مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، خطاب به سردفتران گفت: شما کاتبان بالعدل و امنای جامعه هستید و  مردم به شما اعتماد می‌کنند و معاملات خود را نزد شما  ثبت می‌کنند که مورد استناد قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» افزود: تمامی معاملات مخصوصا در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند؛ البته نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی است. اخیرا مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن رای آورد و مواد اصلی آن نیز تثبیت شده و به‌زودی تصویب می‌شود و الزام قانونی را به‌وجود می‌آورد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر مردم اموالخود را ثبت کنند باید امنیت داشته باشند زیرا در حال حاضر سند رسمی امنیت ندارد و هر کسی که سند رسمی دارد هر لحظه ممکن است با سند عادی  سند رسمی او ابطال شود؛ به همین جهت تدبیر مقام معظم رهبری این بود که فرمودند مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند؛ لذا قانون مذکور مشکل را رفع می‌کند و در مراحل پایانی کار است.

وی افزود: افرادی که سند عادی دارند، نگران هستند چه اتفاقی میافتد و چه باید کرد؛ بر اساس قانون ثبت اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد باید سامانه‌ای را ایجاد کند و طی مهلت قانونی، کسانی که معاملات عادی انجام می دهند ادعای خود را اثبات کنند؛ از همین رو تمامی اموال و معاملات غیرمنقول در این دفاتر رسمی باید ثبت شوند. 

وی افزود: بسیاری از  املاک برای اینکه سنددار شوند با مشکل مواجه هستند مثلا اراضی  کشاورزی نمی توانند سند داشته باشند و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی  نصابی  گذاشته ، در حالی که اراضی کشاورزی درست است سند مشاعی است ولی تصرفات کشاورزان مفروض است و ممکن است مساحتش کم یا زیاد باشد ولی در این قانون نصاب بالایی گذاشته است؛  بحمدالله در این مصوبه  این مشکل حل شده و  تمام اراضی کشاورزی و کاربریش حفظ شده و به آنها  سند رسمی اعطا می شود.

وی افزود: قانون مذکور قانون مهمی است و با اجرایی شدن آن تحول بزرگی در جامعه  از جهت ارامش مردم برای اثبات مالکیت شان و پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می دهد.

رحیمی با طرح این سوال که دفاتر اسناد رسمی به لحاظ قانون مذکور  ایراداتی دارد و  چه باید کرد؟  گفت: هزینه دفترخانه تامین نمی شود و فکر می کنم ایرادی به قانون باشد و می شود انرا مطرح کرد و اصلاح قانون نیاز است   ولی باید یک کار دیگر کرد و پیشنهاد میدهم باید ظرفیت سازی برای دفاتر اسناد ایجاد کنیم و اگر ظرفیت سازی شد بسیاری از موضوعات انجام می شود.

وی افزود: سازمان ثبت و کانون سردفتران و قوه قضاییه  و وزارت دادگستری باید لایحه ای را تهیه کنیم و تمام اموری  که می تواند از دستگاه های دولتی و حاکمیتی و قضایی گرفته شود را  به قانون تبدیل کنیم و آنرا از دولت  به مجلس ارسال کنیم تا ظرفیت سازی شود.

وی افزود:  از آنجا که  مجوزات   دو دسته ثبت محور و تایید محور  هستند،  دفاتر رسمی و کانون وکلا و کارشناسان تایید محور هستند و باید شرایط را رعایت کنند  و افرادی که می خواهند  سردفتر شوند تنها  این نیست که سردفتر  تقاضا کند بلکه  باید تایید شوند و باید شرایطشان رعایت شود.