علت بیش از ۳۰۰ هزار سقط غیرقانونی جنین در ایران چیست؟
سالانه حدود ۱۲ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود که از این تعداد بر اساس استاندارد‌های موجود، سهم سقط قانونی با تشخیص پزشکی قانونی و بر اساس قوانین کشور عددی کمتر از ۹ هزار است.
به گزارش ۳۶۱ درجه ایران،موضوع سقط جنین و غربالگری زنان باردار به ویژه پس از تأیید و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هفته‌های گذشته، بیشتر برجسته شده است. مدیرکل وقت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خرداد ماه امسال در کلاب هاوس گفته آخرین برآوردها نشان می‌دهد سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود.
این مقام مسئول در وزارت بهداشت آمار داده سالانه حدود ۱۲ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود که از این تعداد بر اساس استاندارد‌های موجود، سهم سقط قانونی با تشخیص پزشکی قانونی و بر اساس قوانین کشور عددی کمتر از ۹ هزار است.
ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین را ممنوع کرده و آن را یک جرم با جنبه عمومی و با مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی دانسته است. بر اساس این بند از قانون، تنها در مواردی مانند در خطر جدی قرار گرفتن جان مادر و منحصر شدن حفظ جان به سقط جنین، درخواست سقط قابل ارائه به مراکز پزشکی قانونی است.
برپایه این گزارش به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قانون موسوم به جوانی جمعیت، ارجاع داده نشدن مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین را به خودی خود تخلف و مورد پیگرد ندانسته مگر آنکه پزشک علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادران و جنین را حفظ جان مادر داشته باشد. برخی انتقاد دارند این قانون به حاکمیت اجازه می‌دهد تا در مسائل شخصی مردم دخالت کند، اما عنابستانی پاسخ داده است : «مسائل مربوط به فرزندآوری شخصی است اما نه به این معنا که حاکمیت نسبت به آنها ضابطه و قاعده وضع نکند. برای نمونه شاید فردی بگوید به او آمپول هوا بزنند، اما اجازه چنین کاری به او داده نمی‌شود. قانون هم با پزشک و مرکز بهداشتی که افراد را به صورت دائمی عقیم می‌کند، مخالفت کرده است، چراکه امکان تغییر تصمیم افراد وجود دارد.»
ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عقیم سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی مانند بستن لوله ها که احتمال برگشت پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد، ممنوع است، اما در مواردی که بارداری مادر، خطر جانی یا ضرر مهم و غیرقابل تحمل را برای دوران بارداری یا پس از زایمان ایجاد کند، استثناء قائل شده است.
وزارت بهداشت حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید کلیه دستورالعمل‌های مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی درمانی و مادران را به سقط جنین توصیه می‌کند یا سوق می‌دهد، حذف کند؛ البته مواردی که جان مادر در خطر قرار بگیرد یا عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، در این دستور قرار نمی‌گیرند.
