به گزارش ۳۶۱ درجه ایران به نقل از ایسنا، نشریه «واکس» در گزارشی نوشت، از زمانی که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، ایالات متحده حداقل کمک‌های نظامی خود را به این کشور به ۴۶.۷ میلیارد دلار افزایش داده است. اوکراین در نمودار میله‌ای کمک‌های امنیتی ایالات متحده برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بر سایر دریافت‌کنندگان اصلی برتری دارد. ایالات متحده آنقدر مهمات به آنجا می‌فرستد که ظاهراً کارخانه‌های آمریکایی را تحت فشار قرار داده و منجر به تلاش کل دولت برای احیای زنجیره‌های تأمین نظامی شده است.

ایالات متحده همچنین در پاسخ به حملات هفت اکتبر حماس، انتقال تسلیحات به رژیم صهیونیستی را تسریع می‌کند. ماه گذشته، رئیس‌جمهوری آمریکا از دفتر کارش اعلام کرد که به دنبال یک بسته حمایتی بی‌سابقه برای تل‌آویو به میزان ۱۴.۳ میلیارد دلار است. او افزود: «ما در حال افزایش کمک‌های نظامی بیشتر هستیم.»

اما در حالی که اوکراین هرگز دریافت‌کننده سنتی کمک‌های نظامی سنگین نبوده، تازه‌ترین حمایت ایالات متحده از ارتش رژیم صهیونیستی براساس یک رویه طولانی‌مدت دو حزبی آمریکایی است. تل‌آویو در ۵۰ سال گذشته سالانه حدود ۳ میلیارد دلار دریافت کرده که براساس تورم تنظیم شده و بزرگترین دریافت‌کننده تاریخی کمک‌های امنیتی ایالات متحده است. دولت اوباما در سال ۲۰۱۶ بزرگترین بسته کمک‌های امنیتی به تل‌آویو را اعلام کرد و متعهد شد ۳۸ میلیارد دلار برای رژیم صهیونیستی طی دهه آینده بپردازد. حمایت ایالات متحده تضمین می‌کند که تل‌آویو با داشتن سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته‌تر، برتری نظامی کیفی خود را نسبت به کشورهای عربی همسایه حفظ می‌کند؛ چیزی که کنگره در سال ۲۰۰۸ به تصویب رساند.

رژیم صهیونیستی بدون آمریکا که در طول زمان حدود ۸۰ درصد از واردات تسلیحاتش را تامین کرده است، قادر به انجام جنگ غزه نخواهد بود. اسرائیل از آنها به عنوان بخشی از عملیات نظامی گسترده خود استفاده می‌کند که تاکنون جان بیش از ۱۲ هزار فلسطینی را گرفته و بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی را ویران کرده است. در حالی که این نیروهای رژیم صهیونیستی هستند که این قتل و کشتار را انجام می‌دهند، میزان کمک‌های ایالات متحده سؤالات جدی در مورد مقصر بودن آمریکا ایجاد کرده است. دیده‌بان حقوق بشر گفت: «ارائه تسلیحاتی که آگاهانه و به طور قابل توجهی به حملات غیرقانونی کمک می‌کند، می‌تواند کسانی را که آنها را تامین می‌کنند در جنایات جنگی شریک کند.»

اینکه آمریکا دقیقا کدام سلاح‌ها را از ۷ اکتبر برای تکمیل درخواست‌های اسرائیل می‌فرستد، تاکنون مخفی نگه داشته شده است؛ برخلاف آنکه ایالات متحده سلاح‌هایی را که به اوکراین تحویل می‌دهد، علنی می‌کند. اما بلومبرگ این هفته سند افشا شده پنتاگون را منتشر کرد که نشان می‌داد ایالات متحده ۲۰۰۰ موشک هلفایر را که می‌توان از هلیکوپترهای آپاچی پرتاب کرد و همچنین مجموعه‌ای از خمپاره‌ها و مهمات دیگر، از جمله ۳۶۰۰۰ گلوله توپ ۳۰ میلی‌متری، ۱۸۰۰ مورد مهمات سنگرشکن M۱۴۱ و حداقل ۳۵۰۰ دستگاه دید در شب درخواست‌شده را تحویل داده است.

امسال، بودجه نظامی در سراسر جهان به بالاترین حد خود رسید. اسرائیل در سال‌های اخیر تجارت صادرات تسلیحات خود را افزایش داده است. تل‌آویو همچنین تسلیحات قابل توجهی از بریتانیا، ایتالیا، کانادا و آلمان وارد می‌کند، اما ۹۲ درصد از آنچه اسرائیل به دست می‌آورد از ایالات متحده است. همانطور که محققی به نام ویلیام هارتونگ اخیراً در «نیشن» نوشت: «زرادخانه اسرائیل و صنعت تسلیحات آن به طور عمده در ایالات متحده ساخته شده و توسط ایالات متحده تامین مالی می‌شود.»

دولت بایدن درک قوی از سیستم‌های تسلیحاتی و تجارت پشت آنها دارد. در حالی که هر دولت جریان اصلی ایالات متحده، جمهوری‌خواه یا دموکرات، دستورات تسلیحاتی اسرائیل را ارسال می‌کند، این دولت (بایدن) دارای صلاحیت منحصر به فردی برای انجام این کار است و از موفقیت‌های خود در زمینه انتقال تسلیحات اوکراین و تجربه مشاوره به سازندگان تسلیحات استفاده می‌کند. بایدن در دومین سال ریاست جمهوری خود، فروش تسلیحاتش از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا پیشی گرفت که خود پیش از این بر افزایش چشمگیری نظارت کرده بود.

مجلس نمایندگان آمریکا به کمک نظامی جدید به تل‌آویو رأی مثبت داد، اما بخش کمک به اوکراین را قطع کرد، بنابراین سنا احتمالا آن را تصویب نخواهد کرد. در این میان، دولت بایدن در مورد نقل و انتقالات، کارآمد و ساکت بوده و از ابزارهای خلاقانه برای شروع سریع تحویل به اسرائیل استفاده می‌کند که شامل فروش مستقیم تجاری از سازندگان تسلیحات می‌شود (به این معنی که ایالات متحده خریدها را تامین مالی نمی‌کند اما به سازندگان تسلیحات آمریکایی اجازه می‌دهد برای فروش به اسرائیل اقدام کنند)، همچنین ابزارهای تامین مالی دولتی که نیازی به تایید کنگره ندارند و تعجیل در سفارشاتی که قبل از اکتبر ثبت شده است. ذخایری که صرفا برای استفاده ایالات متحده در نظر گرفته شده‌اند هم به سمت اسرائیل هدایت می‌شوند. همانطور که یک مقام ارشد پنتاگون گفت، «تسریع کمک‌های امنیتی» به رژیم صهیونیستی وظیفه شماره یک بوده است.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، سابقا عضو سابق هیئت مدیره ریتون Raytheon بود که پیمانکار نظامی بزرگی است که گیرنده‌های گنبد آهنین را با شرکت اسرائیلی رافائل برای سیستم‌های دفاع پیشرفته تولید می‌کند. ریتون که اکنون به آرتی‌ایکس RTX تغییر نام داده است، یکی از مهم‌ترین ارائه‌دهندگان به اسرائیل است. آستین و بسیاری از منصوبان ارشد دیگر در پنتاگون، تجربه عمیق کار برای صنعت تسلیحات را به کار می‌گیرند. همانطور که آستین به سنا گفت: «ما با سرعت جنگ به اسرائیل کمک‌های امنیتی می‌دهیم.»

حال بسیاری از این تسلیحات در غزه مورد استفاده قرار می‌گیرند که نتایج فاجعه‌بار انسانی را به همراه داشته است. این امر باعث شده است که سازمان ملل، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی خواستار آتش‌بس فوری شوند. همچنین دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیقات جنایات جنگی در مورد بمباران سیستم مراقبت بهداشتی توسط رژیم صهیونیستی شده است.

بمباران‌های شدید غزه و تعداد کشته‌های رو به افزایش باعث شد تا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بگوید که «کشتن این همه غیرنظامی را نمی‌توان به عنوان خسارت جانبی نادیده گرفت.»

با توجه به این موضوع، برخی از فعالان به کمک نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی اعتراض کرده و خواستار آتش‌بس هستند. گروهی به نام اقدام فلسطین، اقداماتی را در ایالات متحده و بریتانیا در تاسیسات البیت سیستمز Elbit Systems، یک پیمانکار نظامی اسرائیلی ترتیب داده است. حدود ۱۵۰ معترض علیه شرکت ریتون تکنالوجیز Raytheon Technologies در ال سگوندو، کالیفرنیا، به دلیل تجارت تسلیحات با اسرائیل دست به اعتصاب و تظاهرات زدند.

همچنین جاش پل، یکی از مقامات ارشد سابق وزارت امور خارجه که بر فروش تسلیحات نظارت می‌کرد و در اعتراض ماه گذشته استعفا داد، صراحتا گفته است که اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. او گفت: «به نظر من اسرائیل در حال حاضر در اقدامات خود در غزه مرتکب جنایات جنگی می‌شود. و این فقط نظر من نیست. من در واقع از مقامات سراسر دولت، از جمله مقامات منتخب در سطوح بسیار ارشد، شنیده‌ام که این عقیده را دارند اما تمایلی به بیان آن در ملاءعام ندارند.»

این ممکن است تل‌آویو را برای برخورد با دولت بایدن آماده کند.

در فوریه ۲۰۲۲، بایدن بخش حقوق بشر در انتقال تسلیحات ایالات متحده را تقویت کرد. دولت تاکید جدیدی بر حقوق بشر در سیاست انتقال تسلیحات متعارف داشت که تضمین‌هایی را برای «افزایش اهمیت حفاظت از غیرنظامیان» اضافه کرد. این سیاست به طور خاص انتقال تسلیحاتی را که «به احتمال بیشتر» در جنایات، از جمله نقض کنوانسیون ژنو یا حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده می‌شوند، محدود می‌کند.

همانطور که «ست بیندر» از پروژه دموکراسی خاورمیانه اخیراً به نشریه ژاکوبین گفت، دولت بایدن ممکن است با ارسال تسلیحات به اسرائیل «سیاست انتقال تسلیحات متعارف خود را نقض کند.»

اما مقامات ارشد بایدن اصرار دارند که دولت به تعهدات خود پایبند است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا ماه گذشته گفت: «همه انتقال‌های تسلیحاتی ما، از جمله انتقال تسلیحات به اسرائیل، ریشه در این گزاره اساسی دارد که از آنها مطابق با [قانون] درگیری‌های مسلحانه استفاده خواهد شد». به گفته سابرینا سینگ، سخنگوی پنتاگون «هیچ استثنایی در اینجا وجود ندارد و هیچ تفاوتی در اینجا با هیچ یک از دیگر انتقال‌های تسلیحاتی ما وجود ندارد. دولت مرتبا اهمیت قوانین بشردوستانه را به اسرائیل منتقل می‌کند که غیر نظامیان بی‌گناه باید برای هر عملیاتی مورد توجه قرار گیرند.»

برخی از نگرانی‌ها به طور خاص به انواع سلاح‌هایی که ایالات متحده تحویل می‌دهد، مربوط می‌شود. سندی که بلومبرگ به دست آورده نشان می‌دهد که ایالات متحده ۵۷۰۰۰ گلوله ۱۵۵ میلی‌متری را که در تسلیحات توپخانه استفاده می‌شود، برای اسرائیل ارسال می‌کند. گروهی از گروه‌های کمک‌های بشردوستانه و کارشناسان امنیتی در اوایل هفته نامه‌ای به وزیر دفاع آمریکا فرستاده و از دولت بایدن خواستند این نوع مهمات را برای اسرائیل ارسال نکند. آنها گفتند که این گلوله‌ها «ذاتا برای شلیک کور هستند و شعاع خطای بالایی دارند، اغلب اوقات در فاصله ۲۵ متری از هدف مورد نظر فرود می‌آیند و به‌ویژه در مکانی پرجمعیت مانند غزه مخرب خواهد بود.»

با شتاب گرفتن تجارت اسلحه و تشدید نظارت بر عملیات رژیم صهیونیستی، دلیل تقویت مولفه حقوق بشری سیاست انتقال تسلیحات بیش از هر زمان دیگری مرتبط به نظر می‌رسد. کریستوفر لومون، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در ماه مارس گفت: «این به نفع منافع ملی ایالات متحده نیست که در انتقال تسلیحات در شرایطی که ما ارزیابی می‌کنیم که احتمال دارد از آنها در نقض حقوق بشر استفاده شود، دست داشته باشد. این نه منافع ملی ما را پیش می‌برد، نه امنیت ملی ما را ارتقا می‌دهد.»