به گزارش ۳۶۱ درجه ایران به نقل از حیات؛  پنجاه و پنجمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در سی امین روز از ادامه بررسی ها، روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس این هفته نیز به بررسی برخی از مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه پرداختند و اگر چنانچه امروز تا پایان نوبت دوم بررسی ها به اتمام نرسد فردا نیز جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شود.

پس از اینکه نمایندگان با طرح استعفای الیاس نادران مخالفت کردند بررسی های برنامه هفتم توسعه از سر گرفته شد.  بر این اساس نمایندگان بندالحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را به تصویب رسانند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز می‌رسد.

بندالحاقی- به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.

نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیئت امناء، و کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان به نحوی اقدام کند که ضریب حقوق بازنشستگان سازمان در طول اجرای این قانون نسبت به حقوق شاغلان در پایان سال سوم، به میزان نود درصد(%۹۰) حقوق و مزایای شاغلین افزایش یابد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول چهل درصد(%۴۰) و در سال های دوم و سوم هر سال سی درصد(%۳۰) افزایش می یابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حکم از محل منابع مندرج در جزء( ۱) این ماده تأمین می گردد.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ادامه اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، تاکید کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبه جامعه است. اما این بند اکنون دارای ابهام بوده و برای رفع به ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.

در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جزء ۱ بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کاری را برای تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی تعیین کردند.

«دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.

تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد( ۱۰%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، پس از مخالفت با تصویب بند الف ماده ۳۱ این لایحه به شرح زیر به حذف آن رای دادند:

«به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیر ساخت‌های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.»