رئیسی یارانه را افزایش داد
اعتبار کالابرگ از امروز ۱۸ اردیبهشت ماه در حساب سرپرستان خانوار شارژ شده و این افراد از امروز امکان خرید اعتباری ماه بعد در قالب کالابرگ الکترونیک را دارند.
به گزارش ۳۶۱ درجه ایران، یارانه اردیبهشت ماه هنوز به حساب سرپرستان خانوار واریز نشده، اما اعتبار کالابرگ این ماه در حساب سرپرستان خانوار شارژ شده و آن‌ها از امروز می‌توانند خرید اعتباری خود را انجام دهند. این خبر را هادی کاشف، مجری طرح کالابرگ الکترونیک داده و گفته است که اعتبار خرید در قالب کالابرگ شارژ شده است.
اما چه کسانی می‌توانند از کوپن الکترونیک استفاده کنند؟ این اعتبار در حساب همه افراد شارژ شده است و اگر افراد بخواهند با یارانه نقدی ماهانه خود، کالای اساسی بخرند می‌توانند از امروز برای خرید کالا اقدام کنند، اما اگر بخواهند یارانه ماهانه را در قالب نقدی برداشت کنند، باید تا بیستم اردیبهشت ماه برای دریافت نقدی آن صبر کنند.
استفاده از کالابرگ اختیاری است و اگر خانواری تصمیم بگیرد که آن را در یک ماه مشخص استفاده نکند، می‌تواند رقم کامل یارانه خود را برداشت کند. اگر هم تصمیم بر استفاده از اعتبار داده شده باشد، به همان میزان از یارانه خانوار کسر می‌شود و باقی‌مانده مبلغ به حساب سرپرست خانواده واریز خواهد شد.
تا کنون اطلاعاتی که درباره پیشبرد این طرح منتشر شده، نشان از این دارد که ۵۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور به سامانه کالابرگ متصل شده‌اند. البته متولیان امر می‌گویند تصمیم‌شان بر آن است که تعداد فروشگاه‌های ارائه‌دهنده خرید اعتباری به بیشتر از ۶۰ هزار فروشگاه برسد؛ آن هم تا پایان خرداد ماه امسال.
همچنین، آنگونه که برنامه‌ریزی شده، سرپرستان خانوار از مسیر اپلیکیشن «شما» می‌توانند به ریز تراکنش‌های خرید خود با کالابرگ دسترسی داشته باشند.
طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیک سال قبل و البته دیرهنگام در استان هرمزگان کلید خورد. هرچند اجرای این طرح در این استان هم با تاخیر همراه بود و آنگونه که بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد اهالی این استان بیشتر به دریافت یارانه نقدی تمایل داشتند تا کالابرگ.
پس از آن، طرح کالابرگ الکترونیک به صورت ملی و در سراسر کشور به اجرا درآمد. مقامات مسئول هم خبر دادند که در این طرح قرار است اعتبار کلیه خانوار یارانه‌بگیر شارژ شود. سپس مشمولان این طرح می‌توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، با کارت بانکی خود از این اعتبار اختصاص داده شده برای خرید ۱۰ قلم کالای اساسی مشمول طرح ملی استفاده کنند.
اطلاعیه وزارت رفاه در نخستین ماه امسال حاوی این مطلب بود که کالا‌های اساسی مشمول به ارزش ۵۳۰ هزار تومان است که شامل ماست، شیر، پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم‌مرغ می‌شود. مردم مختارند که از هر نام و نشان و برند تجاری کالای مورد نیاز خود را از بین ۱۰ قلم کالای ذکر شده تهیه کنند و دولت طبق سبد کالای مشخص شده مابه‌التفاوت قیمت کالا را در طول دوره پرداخت می‌کند. در ضمن، مبلغ این کالا‌ها به نرخ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. برای مثال، روغن ۸۱۰ گرمی حدود ۱۴ هزار تومان است. مابه‌التفاوت از محل یارانه فرد پرداخت می‌شود.
در ضمن، مبلغ این کالا‌ها به نرخ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. برای مثال، روغن ۸۱۰ گرمی حدود ۱۴ هزار تومان است. مابه‌التفاوت از محل یارانه فرد پرداخت می‌شود.
خوش‌چهره ادامه داد: طبق قانون اساسی در کشور ما، رهبری می‌توانند اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها را تعیین کنند یا آن را تغییر دهند.
او سه حوزه امنیت ملی، اقتصاد و رفاه ملی و آرمان‌ها و ارزش‌های پایه‌ای را سه حوزه اصلی تعیین‌کننده منافع ملی خواند و ادامه داد: برای ۲۰ سال است که تشخیص داده شده است حوزه اقتصاد می‌تواند تهدیدآفرین باشد و باید به آن پرداخت.
خوش‌چهره افزود: من یادم است که در همان ابتدا، اعتراض‌هایی به این نام‌گذاری‌ها شکل گرفت و حتی من در یکی از حوزه‌های علمیه مورد این پرسش قرار گرفتم که مگر ما مارکسیست هستیم که اقتصاد را به عنوان زیربنا به رسمیت شناخته‌ایم. پاسخ من این بوده که این یک تاکتیک برای عبور از تهدیدات است، چون شرایط اقتصادی هم بر اعتقادات و دین‌داری مردم و هم بر وضعیت اجتماعی و افزایش یا کاهش آسیب‌ها تاثیر آشکاری دارد. از ضعف حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ هم آسیب می‌بیند. لشکر بی‌کاران می‌تواند به یک تهدید امنیت ملی تبدیل شود؛ بنابراین همه باید درک کنیم که نام‌گذاری سال و تاکید دو دهه‌ای بر موضوعات اقتصادی، برای حساس‌کردن ذهن مجریان و مردم به اهمیت اقتصاد و کاهش تهدید‌ها در این حوزه بوده است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به این پرسش که چرا کمتر شاهد تحقق شعار‌های سالانه بودیم، پاسخ داد: رهبری در نام‌گذاری سال، جهت‌گیری را مشخص می‌کنند، اما مانند اکثر کشورها، تحقق اهداف با قوای مجریه و قانون‌گذاری است و بنابراین اگر مجری و قانون‌گذار برخوردی مسئولانه نداشته باشند یا عمق پیام را درک نکنند یا دچار تغافل شوند، قطعا شعار سال تحقق نمی‌یابد.
محمد خوش‌چهره افزود: برای تحقق اهداف، نظام ملی باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. برای مثال من به خاطر دارم که در زمان اقامتم در انگلستان طی دهه ۱۹۸۰، دولت تاچر تصمیم گرفت تورم را کاهش دهد. تمام هم و غم دولت و نظام اجرایی انگلستان در آن مقطع، به کاهش تورم معطوف شد و بقیه برنامه‌ها و طرح‌ها از اولویت خارج شد.
او ادامه داد: یک کشور نمی‌تواند هم‌زمان چند هدف را دنبال و همه را محقق کند. مساله ما در ایران این است که اولا درک عمیقی از هدف وجود ندارد و ثانیا چندین و چند هدف را در اولویت قرار می‌دهیم که هیچ‌کدام هم به شکل بایسته تحقق پیدا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه گوناگونی اهداف اقتصادی را موجب بروز تناقض در عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: ما گاهی دو یا چند هدف را دنبال می‌کنیم که یکی را باید با سیاست‌های انبساطی پیش برد و دیگری را با سیاست‌های انقباضی. این تناقض‌ها و اصرار به دنبال کردن چند هدف هم‌زمان، سبب سردرگمی نظام اجرایی و شکست خوردن برنامه‌ها شده است.
خوش‌چهره هدف‌گذاری برای کنترل تورم را یک استراتژی درست خواند و ادامه داد: گرچه افزایش لشکر بی‌کاران هم به شرایط تهدید‌کننده نزدیک می‌شود، اما آن‌چه در اقتصاد ایران به مرحله خطرناکی رسیده است، لجام‌گسیختگی قیمت‌هاست که رفاه مردم را به شدت تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به رشد قیمت اقلام اصلی در سبد مصرفی خانوار و فشار مضاعف بر دهک‌های پایین درآمدی، تورم کنونی را به سیلی به بنیان‌کن تشبیه کرد و گفت: وقتی از تعبیر «مهار» استفاده می‌شود که تورم شرایط عادی نداشته باشد. در شرایط عادی می‌گوییم کنترل تورم، اما شرایط به ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن چنان لجام‌گسیخته است که باید از اصطلاح مهار استفاده شود.
او اتفاقات حوزه مسکن را نمونه‌ای روشن از غفلت مجریان به ریشه‌های مفاهیم اقتصادی معرفی کرد و ادامه داد: من اطمینان دارم که در جنگ اقتصادی، حوزه مسکن از آن حوزه‌هایی است که اتاق فکر‌های بیرونی رویش متمرکز می‌شوند، چون به دلیل غفلت‌های ما از آن جواب می‌گیرند کما این‌که جواب هم گرفته‌اند.
خوش‌چهره به تجارب جنگ جهانی اول و دوم اشاره کرد و گفت: اگر بپذیریم که جنگ اقتصادی در جریان است، باید بپذیریم که دشمن روی نقاط ضعف ما کار می‌کند و یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که به باور من توانسته روی آن تاثیر مدنظر خود را بگذارد، حوزه مسکن است؛ بنابراین در حالی‌که معاملات مسکن در رکود قرار دارد، قیمت‌ها دائما بالا و بالاتر می‌رود.
