خاندوزی: نرخ رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسیده است
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد کلان، شاهدیم که پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم.
به گزارش ۳۶۱ درجه ایران، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک دهه کرامت، اظهار داشت: با سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد کلان، شاهدیم که پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴٫۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم.
وی با بیان اینکه تمرکز ما امسال بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان است، افزود: هم‌چنین می‌کوشیم با کنترل نقدینگی و نوسانات بازار ارز تدابیری داشته باشیم که نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها بی‌پاسخ نماند.
خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درخصوص سرانجام دستور رییس‌جمهور برای صفر شدن صف وام ازدواج، بیان کرد: در راستای تأکید رییس‌جمهور مبنی بر صفر شدن و کاهش صف وام ازدواج، بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته برای اجرای این دستور تدبیر ویژه‌ای داشت. ابتدای سال گذشته یک سهمیه مشخص برای بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری مشخص شده بود ولی با دستور رییس‌جمهور، انتهای سال اخیر کارگروه ویژه‌ای برای بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و رفاه مجموعا ۲۰ همت تکلیف جدیدی و برای دو بانک رسالت و مهر از آن ۱۲ همت تکلیف جدید ابلاغ شد که مازاد بر سهمیه قبلی‌شان بود.
وی ادامه داد: این تدابیر به این منجر شد که سال گذشته ۷۷۲ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۵۸ همت پرداخت شود و میزان این صف از حدود ۲۷۰ هزار نفر به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در قانون بودجه امسال ۲۰۰ همت اعتبار برای وام ازدواج و فرزندآوری تخصیص داده شده است؛ از ابتدای سال تا نیمه اردیبهشت حدود ۱۰ همت تسهیلات پرداخت شده است. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از ۲۷ درصد پرداخت است ولی چون تکالیف دولت افزایش بیشتری داشته امیدواریم در زمینه الزام شبکه بانکی بتوانیم دستاورد بهتری داشته باشیم.
خاندوزی در پاسخ به این بخش از سوال که بعضاً گزارش‌هایی وجود دارد که بعضی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری می‌گویند که اعتبار ندارند، گفت: بانک مرکزی سهمیه به هر بانک را طبق ظرفیت آن بانک لحاظ می‌کند و حتماً تکالیف وفق قدرت پرداخت و توان اعتباردهی خود بانک تعریف شده است.
