اختصاصی| ماجرای حذف غربالگری اجباری چیست؟

به گزارش ۳۶۱ درجه ایران، ماجرا به توئیت دکتر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در شبکه اجتماعی توئیتر بر می‌گردد. او اعلام کرد اجبار به غربالگری جنین توسط نمایندگان انقلابی مجلس حذف شد و اعتقاد داشت طرح اجبار به غربالگری باعث قتل جنین می‌شد. پس از این موضع گیری رسمی، واکنش‌های مثبت و منفی از سوی متخصصین، پزشکان و حتی فعالان اجتماعی و سیاسی شاهد بودیم.

قانون سقط جنین

قانون سقط درمانی در خرداد سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون، مادر باردار که جنین وی مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه باشد، درصورتی که دچار عسر و حرج (مشقت و ناتوانی) گردد، می‌تواند جنین خود را قبل از چهار ماهگی بارداری سقط نماید. سقط جنین بایستی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی و همراه با رضایت زن صورت می‌گرفت.

از سوی دیگر به دلیل ایجاد ترس بین پزشکان و کادر درمان، بانوان را به سمت غربالگری ارجاع می‌دادند. در صورتی که پزشک، مادر را به غربالگری ارجاع نمی‌داد و فرزند دارای مشکل متولد می‌شد، امکان شکایت از پزشک و لزوم پرداخت دیه و هزینه درمان طفل بر عهده پزشک بود. این امر باعث شده بود که پزشکان به دلیل ترس از محاکمه تمامی موارد را به غربالگری ارجاع دهند و به طور کلی این موضوع به صورت اجباری اجرا می‌ شد.

این طرح چه پیامد‌هایی به همراه داشت؟

 آمار‌ها حکایت از آن داشت زنان بارداری که بر مبنای معیار‌های پزشکی قانونی مشمول سقط درمانی هستند، اما بعد از چهار ماهگی جنین مراجعه کرده و راه قانونی برای سقط نداشتند، اغلب اقدام به سقط غیر قانونی کرده و از میان آن‌ها فقط ۱۱ درصد به بارداری خود تا زایمان ادامه داده‌اند.

بسیاری از تست‌هایی که در پزشکی انجام می‌شوند دارای درصد‌های مختلفی از عدم قطعیت هستند و کمتر تستی را خواهیم یافت که بتواند با حتمیت روی موضوعی صحه بگذارد؛ میزان خطای تست‌های غربالگری تا ۱۵ درصد اعلام شده است. یعنی از هر صد کودکی که آزمایش غربالگری به عمل می‌آید و پزشک به خانواده آن‌ها اعلام می‌کند که کودک بایستی سقط شود. ۱۵ فرزند بدون هیچ گونه مشکلی سقط می‌شود و در واقع کادر پزشکی دچار اشتباه و خطا می‌شوند.

حرف و حدیث‌های مرتبط با حذف این آزمایش، پنجم آذرماه سال ۱۳۹۹ با اعلام وصول طرحی به نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» آغاز شد که بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تأکید داشت. جدا از ارائه تسهیلات مالی مانند تسهیلات معیشتی و رفاهی، حذف غربالگری، ممنوعیت سقط‌ جنین درمانی و ممنوعیت توزیع و فروش وسایل رایگان پیشگیری از بارداری مواردی است که در این طرح بر آن تأکید شده است. انتقادات به این طرح از همان ابتدا زیاد بود. اینکه با این طرح عملا اختیار از مادران سلب می‌شود و نقش‌ آنها در قانون جدید به طور کلی فراموش شده، از نقاط مهم مورد نقد در این طرح بود. همچنین، این آزمایش که قرار بود عارضه‌های جنینی را تشخیص دهد، به نوعی تلاش دارد تا نوزاد بدون هیچ عارضه جدی ‌ای به دنیا بیاید. حذف این آزمایش به معنای آن است که دیگر کنترلی بر این موضوع وجود ندارد و مثلا والدینی که می‌توانستند در شش‌ماهگی نسبت به ویژگی‌های خاص فرزند خود مطلع باشند، ناگهان پس از زایمان از این موضوع مطلع خواهند شد.

غربالگری جنین حذف نشده است

چندی پیش نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که با عنوان حذف غربالگری جنین و تولد فرزندان معلول در ایران دست به دست شد و واکنش های بسیاری به دنبال داشت.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به خبرنگار ۳۶۱ درجه ایران می گوید:« طبق قانون جوانی جمعیت مراقب سلامت، ماما و پزشک عمومی نباید وارد چرخه خدمت تخصصی غربالگری شوند.

او ادامه می دهد:« بنابر قانون جوانی جمعیت؛ آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می‌شود، مشروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد قوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.

سید حامد برکاتی ادامه می دهد: در وزارت بهداشت، سامانه خاصی بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در حال طراحی است و درخواست غربالگری، فرآیند انجام آن، نتیجه تصویربرداری (سونوگرافی) و آزمایشات مربوط به غربالگری در این سامانه باید ثبت شود.

مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت تاکید کرد : غربالگری جنین حذف نشده و طبق قانون غربالگری با درخواست والدین و تایید پزشک متخصص انجام می شود.